بقلم | سيد أبوليلة

أتذكر دائمًا سؤال «أكمل بنفس التسلسل»، فقد كان لعبة مسلية، فطالما عرفت مقياس التواتر، فهناك طريقة لتوقع الآتي..  

فكان من الطبيعي أن نقرأ مقالًا رائعًا عن التفاؤل من المهندس أحمد عز، في أعقاب حادث مركب رشيد، الذي راح ضحيته رجال الأعمال من صغار المستثمرين بمركز المليون نخلة.  

فقد رصد رجل الأعمال أحمد عز ست نقاط أوضح خلالها مؤشرات التفاؤل في الاقتصاد المصري، وأحب أن أضيف بعض النقاط، التي ستضع أيدينا على أسباب التفاؤل الحقة التي قد يكون «ابن عز» قد أغفلها.  

الملاحظة الأولى:

كلنا يعلم أننا دولة رأسمالية النهج، منذ أن قرر تاجر حشيش في محافظة المنوفية - في سبعينيات القرن الماضي - أن يقوم بغش بضاعته في أعقاب معاهدة كامب ديفيد، واختصارًا لـ«هري» التنظير الاقتصادي، فما يهمنا أن نعرفه عن النظام الرأسمالي، أن الدولة تلقي عن عاتقها مسؤولية تشغيل الشباب، وتسعى بكل طاقتها لجذب رجال الأعمال لكي يؤسسوا صروحًا اقتصادية تتسع لأيدي أبناء وطننا، بكرامة.  

سأتحدث عن الخطوة الأولى التي تم التحضير لها جيدًا ليعرف الشعب المصري معنى التفاؤل، وهو قانون رقم 8 لعام 1997، والذي أصدره رجل الاقتصاد والتفاؤل الأول محمد حسني مبارك، بمساعده الجنزوري، والهدف الأصلي من القانون، الذي اعتلت جملة «حوافز وضمانات الاستثمار» ديباجته، هو منح حوافز تحمس المستثمرين لدخول السوق المصري، وكذا منح ضمانات كافية لتنظيف ما علق بأذهان العالم عن كوننا دولة طبقت قبل ذلك آليات اقتصادية محسوبة على اليسار مثل تأميم قناة السويس.  

وأول ما يدعو صديقي العزيز أحمد عز، واسمحوا لي أن أقول صديقي «إحنا رجال أعمال زي بعض لأني معايا فلوس كافية تركبني مركب غير شرعي أو تخليني أفتح مشروع بنفس الفلوس عشان أعيش برنس»، للتفاؤل والاطمئنان، هو وجود قانون حوافز وضمانات الاستثمار، والذي يضمن للمستثمر:

-          ترخيص غير قابل للإلغاء.

-          تخصيص أراضي الدولة بسعر زهيد.

-          إعفاءات ضريبية كبيرة.

-          محاكمة بقانون بلده وأمام قضائه.

-          تيسيرات في حال التعسر.